رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه افرادي كه در حال تحصيل نبوده و به سربازي نرفته باشند فعلا مشمول گرفتن گواهينامه رانندگي نمي‌شوند، گفته است: «افرادي كه بخواهند اقدام به دريافت گواهينامه رانندگي كنند درصورتي كه در حال تحصيل در هر رده تحصيلي باشند، مي‌توانند بدون مشكل اقدام كرده و گواهينامه خود را دريافت كنند. موضوع سربازي از مسائل ستاد كل نيروهاي مسلح است. هر زمان كه ستاد به ما قانون را ابلاغ كند، بدون پايان خدمت گواهينامه صادر خواهيم كرد. به گفته وي، ستاد كل نيروهاي مسلح در حال هماهنگي با نمايندگان مجلس است تا درصورت فراهم شدن شرايط، مقدمات دريافت گواهينامه رانندگي بدون اخذ مدرك پايان خدمت فراهم شود.»
اگر‌چه بيشتر اظهارنظرها در انتقاد از اين قانون از سوي مسئولان ناجا بود اما حالا با توجه به اظهارات سردار تقي مهري مي‌توان به يقين گفت ستاد كل نيروهاي مسلح مانع اجراي اين قانون است. حالا پس از اين اظهارنظر آن دسته از نمايندگان مجلس كه پيش از اين منتقد ناجا در عدم‌اجراي اين قانون بودند، همان انتقاد‌ها را از ستاد كل نيروهاي مسلح دارند. آنها مي‌گويند اگر هر نهادي نسبت به قانون انتقادي دارد نبايد جلوي اجراي آن را بگيرد بلكه بايد تلاش براي اصلاح قانون براساس ديدگاهش را از طريق مجاري قانوني انجام دهد.
- گرفتن گواهينامه منع قانوني ندارد
رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به اينكه با ندادن گواهينامه به افراد جلوي مهارت‌آموزي آنها را مي‌گيريم به همشهري مي‌گويد:«اين موضوع منع قانوني ندارد بلكه منع بخشنامه‌اي دارد و بايد هر چه سريع‌تر تكليف اجرايي نشدن اين قانون مشخص شود.» او منتقد سختگيري بيش از اندازه در اين زمينه است و توضيح مي‌دهد:« اگر در زمان دفاع‌مقدس و يا شرايط بحراني بوديم مي‌گفتيم داشتن پايان خدمت براي همه الزامي است و در ازاي داشتن اين كارت ديگر خدمات ارائه مي‌شود اما الان كه در زمان صلح هستيم نبايد اين سختگيري‌ها درخصوص جوانان اعمال شود. به هر حال هر طرح يا لايحه‌اي كه از سوي قانونگذار تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان برسد لازم‌الاجراست چرا كه اين قوانين از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته در نهايت نيز توسط شوراي نگهبان تصويب شده است. اين قانون با وجود مصوبه شوراي نگهبان به لحاظ حقوقي اشكالي ندارد و به‌منظور تسهيل در مشكلات مردم به تصويب رسيده است.»
خضري با اشاره به مشكلاتي كه رانندگي بدون گواهينامه براي جوانان به‌وجود مي‌آورد، مي‌گويد:«داشتن يا نداشتن گواهينامه مرتبط با خدمت نظام وظيفه نيست بنابراين نبايد برخي افراد را به بهانه نرفتن به سربازي از اخذ گواهينامه هم محروم كرد.»
- پاسخگويي وزير كشور
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از نخستين نمايندگاني است كه نسبت به عدم‌اجراي اين قانون حساس شد و با طرح چند تذكر در صحن علني مجلس موضوع را پيگيري كرد. او اين بار با انتقاد از عمل نكردن ستاد كل نيروهاي مسلح به قانون به همشهري مي‌گويد:«زماني كه قانوني در مجلس مصوب مي‌شود بعد از گذشت 15روز قابليت اجرا شدن دارد و هيچ فرد و دستگاهي نمي‌تواند اجراي قانون را منوط به سلسله مراتب كند چرا كه قانون صريح است. درخصوص تصويب و اجراي اين قانون مدت‌ها با مسئولان مربوطه در نيروي انتظامي رايزني كرديم اما متأسفانه شاهد اين هستيم كه بنا به دلايل واهي اين قانون اجرايي نمي‌شود. اگر قرار باشد قانوني تصويب و اجرايي نشود سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. ستاد كل نيروهاي مسلح نامه‌اي درخصوص اين موضوع به مجلس نوشت و ابهام خود را در اين رابطه مطرح كرد كه معاونت حقوقي مجلس به آن پاسخ داد و بعد از اين پاسخ ديگر ابهامي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به مجلس اعلام نشد.»
حاجي دليگاني با اشاره به صحبت‌هايي كه با معاونت حقوقي ستاد كل نيروهاي مسلح در اين‌باره داشته، توضيح مي‌دهد:«شخصا 3بار با سردار مطهر در اين‌باره مذاكره كردم و از ايشان خواستم تا اين مسئله هر چه زودتر رفع شود. در روز ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري نيز طي صحبتي كه با سرلشكر باقري داشتم از ايشان خواستم تا تدبيري در اين‌باره داشته باشند كه سرلشكر باقري نيز نظر مساعد خود را در اين‌باره اعلام كرده و گفتند كه سعي مي‌كنند تا اين مشكل را حل كنند.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس البته تأكيد مي‌كند اگر اين قانون اجرايي نشود از وزير كشور در اين‌باره سؤال مي‌كنيم تا مشخص شود چرا نص صريح قانون اجرايي نمي‌شود.
- قانونگذاران ابهام قانون را برطرف كنند
سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي نيروي انتظامي: تناقض روايي و تزاحم ميان قوانين دست پليس را براي اجراي قانون دريافت گواهينامه بدون شرط سربازي بسته است؛ از قانونگذاران عزيز درخواست مي‌شود ابهام را برطرف كنند تا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح به پليس ابلاغ شود تا بتوانند اين تسهيلات را در اسرع وقت براي مشمولان ايجاد كنند كه تا زمان ابلاغ ستادكل اين موضوع اجرايي نمي‌شود. مواد قانوني ۱۰ و 58 وظيفه عمومي در تناقض و تزاحم با ماده54 قانون و بيمه است كه طبيعتا اگر پليس بخواهد هر سه را ايجاد كند، بايد مشمولاني را كه براي دريافت گواهينامه مراجعه مي‌كنند و غيبت سربازي دارند دستگير كند. بنابراين اگر دستگيري مدنظر است، اين كار آغاز شود.
نظر شما